مثلث برمودا المصري

الإهداء ..

لحقوق اللي ميتساماش إنسان

هل أنت مسلم ؟

هل تريد أن تصير مسلماً ؟

هل أنت مسيحي ؟

هل تريد أن تصير مسيحياً ؟

هل أنت بهائي ؟

هل تريد أن تصير بهائياً ؟

هل أنت بوذي ؟

انت بتهرج هو فيه بوذية عندنا ؟ والمشرحة من ناقصة قـُتلة

هل أنت ... ؟          

هل تريد أن تصير .... ؟

ظاهرة كانت منتشرة في الخفاء منذ سنين .. والآ، تطفو على السطح .

تغيير العقيدة التي توارثها الإنسان ، أصبحت ليس من التابوهات ، من المناطق المـُحرمة المحظورة الممنوع الاقتراب منها أو التصوير ؛ بالعكس تماماً أصبحت محل نقاش ومحل بحث ومحل تغيير .

ولأن هذه الأسئلة في الدول المتحضرة حقوقياً تصبح في قدس أقداس الخصوصية ، بلا فحص ولا تنقيب من أحد ، ولا وصاية من أحد على أحد ، ولا إزدراء ولا اقصاء ولا تهميش ، ولا انتهاك ولا سجن .

حرية الاعتقاد من بديهيات حقوق الإنسان .

باعتبار أن الإنسان مخلوق " حـُر " ، وقمة هرم حريته .. عقيدته .

فإيمان المقهور إيمان ميت .

والعبد المجبر بالسجود .. لا يسجد خشوعاً ولا حباً .

المنافق شخص .. والحر شخص آخر

يشهد ويؤمن بشفتيه .. أما قلبه فيحج في هيكل آخر

هيكل العبيد ليس هيكل مقدس بل مغارة لصوص

الأحرار فقط هم الذين يسجدون بحق .. يصلون بحق .. يؤمنون بحق

ولذلك فحرية الاعتقاد مسألة شائكة ومـُلغمة في البلاد الموقعة على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ولا تنفذها إعلاماً ولا ثقافة ولا قانون .

ونحن طبعاً " الله أكبر ولله الحمد " ، من هذه الدول العريقة التي ليست فقط لا تحترم ولا تنفذ مباديء حرية الاعتقاد ، بل تحاربه كل لحظة أو طرفة عين .

رفض مرة .. سجن مرة .. نفي مرة .

وهناك أصوات تطالب بالقتل بالمرة .

ولذلك إليكم تعريف المصطلح :

أولاً .. نبدأ بالتعريف الأسهل :

المرتدين في دولتنا ومنطقتنا العربية هم هؤلاء المسيحيين الذين أسلموا وارتدوا عن الإسلام ويريدون الرجوع لمسيحيتهم . 

ثانياً .. التعريف الأصعب

وهم المسلمين الذين اعتنقوا البهائية ويريدون تسجيل ذلك في الأوراق الرسمية .

ثالثاً .. التعريف المستحيل

وهم المسلمين الذين يريدون اعتناق المسيحية .

ولأن دولتنا تبدأ من الأسهل والممكن لتحوله لمستحيل ، وبالتالي يصير الأصعب أكثر استحالة ، ويصير المستحيل فوق الخيال مثل الغول والعنقاء والخل الوفي ، فيصبح أسطورة على يد حكومتنا العريقة منذ القدم والموقعة بيديها الكريمتين على المعاهدات الدولية الحقوقية التي تقر جميعها بحرية الاعتقاد . ولكن التوقيع نقرة والواقع نقرة أخرى .

ولكن ها الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية يعلن فتواه في موضوع المسيحيين الذين ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم ويريدون العودة لمسيحيتهم ، فيقول :

" إن هؤلاء المسيحيين وإن كانوا مرتدين عن الإسلام من الناحية الفقهية إلا أن الحقوق المدنية المترتبة على ارتدادهم عن دين الإسلام تجاه الدولة والهيئة الاجتماعية ، أمر يرجع إلى الجهة الإدارية بحساب المنافع والمضار ، ومدى موافقة هذا التصرف للدستور والقوانين المعمول بها ومدى تأثيره على الأمن الاجتماعي والسلامة القومية وكل ذلك يتعلق بالحياة المدنية التي تعد الإدارة مسئولة عنها بغض النظر عن الحكم الديني في المسألة "

وطبعاً رغم اهمية الفتوى لأنها تعطي بصيص نور وأمل في اعطاء هؤلاء " المرتدين " حق حرية الاعتقاد إذا رأت جهة الإدارة أن حريتهم العقائدية تضر الأمن الاجتماعي والسلامة القومية !!

تخيلوا الموضوع كبير وصعب أد إيه عندما يحاول المسلم أن يرتد عن الإسلام . وتخيلوا الموضوع سهل وصغير وبسيط أد إيه لو المسيحي أراد أن يترك المسيحية ويؤمن ويعتقد في الإسلام .

   

                

وها المادة 98و من قانون العقوبات تقف حائط سد ، تمنع ليس فقط حرية الحركة في الاعتقاد وحرية الرؤيا وحرية التخيل ، وبالتالي هي وجهي عملة منع حرية الاعتقاد لدى المسلم وهما الوجه الديني " من بدل دينه فاقتلوه "

والوجه المدني والقانوني والدستوري :

المادة الثانية

المادة 98و

يعاقب بالحبس‏...‏ أو الغرامة‏..‏ كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير وازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها

وإليكم المعادلة رياضياً ..

المسألة الفقهية          +     المسألة القانوينة                =  لا حرية اعتقاد للمسلم المصري

من بدل دينه فاقتلوه     +  المادة الثانية والمادة 98 و         = لا حرية اعتقاد للمسلم المصري

                    المسألة الفقهية             +       المسألة القانونية

الدين الصحيح هو الإسلام        +          دين الدولة الرسمي الإسلام                                                       = حرية اعتقاد مطلقة للمسيحيين

من يبتغ غير الإسلام ديناً لن يقبل منه        +      الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع

= حرية اعتقاد مطلقة للمسيحيين

وها الأزهر ينتقد فتوى مفتي الديار المصرية التي هي بمثابة بصيص أمل قانوني وضع على مقصلة المادة 98و فصار هباء منثوراً

ويرى الدكتور مصطفى الشكعة – عضو مجمع البحوث الإسلامية - " هيئة كبار علماء الأزهر " : " أن الحكم الفقهي في هذه المسألة مترتب عليه أحكام القانون المدني ولا يصح التفرقة بينهما حسب ما أفتى به الدكتور علي جمعة ، فهذا التفريق يتناقض مع الدستور الذي يعتبر وفق المادة الثانية منه أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأحكامها تنطبق على كل مسلم سواء بالنسب إلى أبيه المسلم أو كان مسيحياً واعتنق الاسلام بعد ذلك عن رضا واقتناع . ففي حالتنا هذه نحن أمام مسيحيين اعتنقوا الاسلام بلا اكراه وأصبحوا مسلمين وبالتالي تطبق عليهم أحكام الإسلام ، ومن ضمن هذه الأحكام حكم الردة والذي ورد فيه حديث صحيح

وحول ما اذا كان هذا الحكم يعتبر اكراها للمسيحيين على اعتناق الاسلام، يقول الدكتور مصطفى الشكعة :بالطبع الاسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه ولكن هناك فهم خاطئ لفهم آية (لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى) وآية (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) فالمقصود بالاكراه هنا هو الاكراه من البداية اى ان الشخص يكون على ديانة ما ثم يجبر تحت تهديد او وعيد او اغراء ما على الدخول فى الاسلام كما أن هذه الآية جاءت ردا على من يزعمون ان الاسلام قد انتشر بالسيف أو عن طريق الحروب لأن الله يعلم وعلمه أزلي أن هناك من سيقول بهذه الفرية ضد الاسلام.

وتابع :"أما اذا دخل الانسان فى الاسلام برغبته وخرج منه بعد ذالك، فهو يعتبر مفسدا في الارض وأن نيته لم تكن خالصة للاسلام وانه يبتغي من هذا الدخول فى الاسلام ثم العودة الى ما كان عليه قبل الدخول هو الطعن فى الدين وتفريق الجماعة الاسلامية لذلك كانت حكمة التشريع من حكم الردة ، ولهذا الحكم أحكام مترتبة عليه اختلف العلماء حولها فهناك من يأخذ بلفظ الحديث صراحة من ارتد عن دينه يقتل وهناك من يقول أنه يستتاب لمدة ثلاثة ايام يوضح له خلالها تعاليم الاسلام فان عاد لا يطبق عليه الحد وان استمر على ارتداده يقتل وهناك رأى ثالث أن هذا المرتد يستتاب لمدى الحياة ولكن هذا الرأى مازال محل بحث فى مجمع البحوث الاسلامية ". 

من جهة اخرى كشفت مصادر بمجمع البحوث الاسلامية عن رفض الدكتور محمد سيد طنطاوى مناقشة هذا الرأي فى جلسة المجمع الاخيرة قطعا لاثارة الجدل مرة اخرى حول قضية الردة خاصة بعد ما أثير فيها من جدل . ( العربية نت )

والآن بعد اكتمال مثلث برمودا المصري الخاص بحرية الاعتقاد ، المتكون أضلعه من ضلع فقهي واضح وضوح الشمس : من بدل دينه

وضلع قانوني : المادة 98و والمادة الثانية

وضلع قضائي : ينفذ الدستور والشرع والقانون .

نحذر كل من يحاول أن يقترب من هذه المنطقة المثلثة لأنه " هيروح ورا الشمس " .

ودخول المثلث مش زي خروجه ، وممنوع الاقتراب أو التصوير .

أعمل ايه اكتر من كده علشان تفهموا إن المنطقة دي خطر جداً جداً جداً .

ارم لكم جمجمة وعليها عضمتين علشان تفهموا ؟؟

ايه الناس دي ؟ حاجة تجنن